الأحد - الخميس - ٨:٠٠ ١٧:٠٠

السبت - ٩:٠٠ - ١٥:٠٠

٥٧٠٠ ٦٧٧ ٢ ٩٧١+

mio@miolawfirm.com

Facebook

LinkedIn

Twitter

Search
 

سياسة الخصوصية

miolawfirm > سياسة الخصوصية
سياسة الخصوصية
  • جميع تفاصيل بطاقات الائتمان/السحب ومعلومات الهوية الشخصية لن يتم حفظها أو بيعها أو مشاركتها أو تأجيرها أو تمليكها إلى أي طرف ثالث.
  • قد يتم تغيير أو تحديث سياسات الموقع والأحكام والشروط من حين لآخر لاستيفاء الشروط والمعايير. لذا نحث العملاء على زيارة تلك الأقسام باستمرار للاطلاع على التغييرات على الموقع. سوف تكون التعديلات مطبقة في اليوم الذي يتم فيه وضعها على الموقع.
  • بعض من الإعلانات التي تراها على الموقع يتم اختيارها وتوصيلها من طرف ثالث، مثل ممثلي شبكات الإعلانات ووكالات الإعلانات والمعلنين والمزود المعتمد على شرائح الجمهور. قد يقوم ذلك الطرف الثالث بتجميع المعلومات عنك وعن نشاطاتك عبر الإنترنت أو عبر الموقع أو المواقع الإلكترونية الأخرى وعبر ملفات تتبع الارتباط وإشارات الموقع والتقنيات الأخرى في محاولة لمعرفة اهتماماتك وتقديم الإعلانات الملائمة لاهتماماتك. يرجى تذكر أنه لا يُسمح لك الوصول إلى المعلومات التي قد تجمعها تلك الأطراف الثالثة أو التحكم فيها. لا تشمل سياسة الخصوصية الممارسات المتعلقة بالمعلومات من الطرف الثالث.
الشروط والأحكام
  • نبغي أن يخضع أي نزاع أو شكوى تنشأ عن هذا الموقع أو ما يتعلق به إلى قوانين الإمارات العربية المتحدة وتفسّر وفقا لها.

• إن الإمارات العربية المتحدة هي بلد الإقامة

  • ينبغي منع القصّر الأقل من 18 عامًا من التسجيل كمستخدم لهذا الموقع، ولا يُسمح لهم بإجراء التعاملات أو استخدام الموقع.
  • في حال أنك تقوم بالدفع مقابل منتجات أو خدمات على موقعنا، فإن التفاصيل التي طُلب منك تقديمها سوف يتم تقديمها إلى موفر الدفع الخاص بنا عبر اتصال آمن.

•.يجب أن يحصل حامل البطاقة على نسخة من تسجيل إجراء المعاملة والسياسات والقواعد التجارية

سعر المنتج

طريقة الدفع
  • ’’نقبل الدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان/السحب فيزا وماستر كارد بعملة درهم الإمارات العربية (أو أي عملة أخرى متفق عليها)‘‘.
سياسة التوصيل/الشحن
  • إن المكتب الدولي الحديث لن يتعامل مع أو يقدم أي خدمات أو منتجات لأي بلد خاضعة لعقوبات مفروضة عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وفقًا لقانون الإمارات العربية المتحدة‘‘.
  • إن المكتب الدولي الحديث لن يتعامل مع أو يقدم أي خدمات أو منتجات لأي بلد خاضعة لعقوبات مفروضة عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وفقًا لقانون الإمارات العربية المتحدة‘‘.
سياسة الاسترداد والإلغاء
  • سوف يتم استرداد المبلغ فقط من خلال طريقة الدفع الأصلية.