الأحد - الخميس - ٨:٠٠ ١٧:٠٠

السبت - ٩:٠٠ - ١٥:٠٠

٥٧٠٠ ٦٧٧ ٢ ٩٧١+

mio@miolawfirm.com

Facebook

LinkedIn

Twitter

Search
 

ممارساتنا

miolawfirm > ممارساتنا
a

نقدم مساعدتنا القانونية في
القضايا المدنية والتجارية

التأمين

يحتل المكتب الدولي الحديث مكانة بارزة في التعامل مع مجموعة مختلفة من نزاعات التأمين. ومعرفتنا الشاملة بالقوانين والمراسيم واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات الرسمية للدولة تشهد على خبرتنا التي تزيد عن 25 عامًا في العمل مع شركات التأمين الكبرى في الإمارات العربية المتحدة.

إن سمعتنا في هذا التخصص هي السبب في أن يعهد عملاؤنا إلينا في تقديم الاستشارات الأكثر دقة في العلاقات التأمينية. إن المكتب الدولي الحديث يعالج قضايا حساسة للغاية بالدقة التي تؤمّن عملاءنا وتحميهم من أي مخاطر محتملة، وذلك بغض النظر عن مدى تعقيدها.

ونحن في المكتب الدولي الحديث لا نقدم الاستشارات في جميع الجوانب القانونية بهذا المجال لشركات التأمين وعملائها فحسب، وإنما نرفع أيضًا الدعاوى القضائية، لصالح شركات التأمين والمؤمن عليهم وضدها.

لقد أنشأنا قطاعات متخصصة مع شركائنا لتلبية احتياجاتهم في مجالات الخبرة التالية:

 • المسؤولية المهنية

• المسؤوليةعن المنتجات

• مخاطر التشييد

• الممتلكات والإصابات الشخصية

• بوالص التأمين البحري

التشييد والبناء

عدد مشاريع التشييد بشكل كبير في منطقة الخليج خلال العقد الماضي. وقد شهدت الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص طفرة هائلة في مجال التشييد والبناء. وبالتالي، فقد شهد الاهتمام بقانون البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة سريعة، مما أدى حتمًا إلى زيادة كبيرة في عدد الدعاوى.

إن النزاعات المتعلقة بمشكلات التعاقد كثيرة ولا تقع تحت مظلة واحدة؛ وتختلف هذه المشكلات عن مسؤولية صاحب العمل ومديري المشروعات والاستشاريين والمقاولين والمقاولين من الباطن. ولذا، من الضروري أن يكون لديك محامٍ يتمتع بمعرفة واسعة بحقوق والتزامات أطراف التعاقد، فضلًا عن الخبرة في حل هذه المشكلات المتنوعة.

والمكتب الدولي الحديث لديه خبرة في جميع أنواع المسائل التعاقدية بدءًا من البناء واستغلال معدات حقول الغاز والنفط البرية والبحرية إلى النزاعات المتعلقة بشبكات الكمبيوتر والأنظمة الإلكترونية. وبفضل تاريخنا الطويل المتوج بالنجاح في حل مثل هذه النزاعات، فإن المكتب الدولي الحديث هو الخيار الأفضل لتمثيلك داخل السوق.

إن الحفاظ على دورنا بما يتفق مع أحدث المساهمات القانونية المحلية والدولية، والبقاء على اطلاع بالآليات الجديدة المستخدمة من خلال اتباع أحدث التقنيات المستخدمة من جانب الخبراء في مجال عملنا، هو ما يسمح لنا بتقديم خدمة قانونية فريدة من نوعها.

وبوصفنا شركة قانونية رائدة في قطاع التشييد، فقد أقمنا العديد من السوابق القضائية مع المحكمة العليا. وقد قدمنا استشارات بشأن بعض المشاريع الهامة في المنطقة، نيابةً عن أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما فيهم المصارف الاستثمارية والمطورون المؤسسون والحكومة والوزارات والمقاولون والاستشاريون على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.

تشمل خدماتنا ما يلي:

• صياغة العقود.

• حل النزاعات.

• التحكيم.

• المرافعة القضائية.

• مفاوضات التسوية.

• حل النزاعات من خلال المحاكم.

• التقاضي، والتحكيم مع مختلف هيئات التحكيم المؤسسية، مثل:

المحكمة الجنائية الدولية، ومركز دبي للتحكيم الدولي، ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.

• صياغة ومراجعة اتفاقيات التشييد والتعاقد من الباطن مثل FIDIC.

(عقود الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية “فيديك“)، وEPC (عقود التصميم والاشتراء والتشييد “إبك“)،

وBOT (عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية “بوت“).

العقارات

إن قطاع العقارات هو واحد من أنجح مجالات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويستفيد المحامون المتخصصون في العقارات بالمكتب الدولي الحديث من التشريعات القائمة ذات الصلة بقانون الأراضي، ويقترحون حلولاً ويصوغون الوثائق، والتي تعتبر ضرورية بالنسبة للبيئة الإماراتية، وتستند إلى مبادئ سليمة في قانون الأراضي والعقارات. وبصفتنا شركة متكاملة الخدمات فإننا نستغل معرفتنا وخبرتنا العملية في تحديد التوجهات والأخطاء لكي ننصح بالحلول المناسبة.

إن خبرتنا في هذا المجال من القانون تسمح لنا بتقديم أحدث المعلومات عن جميع المسائل المتعلقة بالعقارات، والآراء القانونية، وصياغة اتفاقيات تمويل الرهن العقاري، وإصدار الإشعارات القانونية وتوفير الخدمات المساعدة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أقمنا علاقات قوية مع مسؤولين في الهيئات ذات الصلة، والذين يمكّنوننا من تزويد عملائنا بأحدث المتطلبات وإجراءات التسجيل واللوائح الخاصة بالمباني المشتراة أو القائمة، ومن إجراء المفاوضات مع أمناء السجلات حول التسجيل المعني.

علاقاتنا مع المطورين

لدينا علاقات جيدة مع كبرى شركات التطوير العقاري. فمن خلال مراقبة المعاملات المالية، نتمكن من مساعدة المطورين عن طريق تقديم الاستشارات المناسبة لأعمالهم.

بالإضافة إلى ذلك، نقدم استشاراتنا إلى المطورين والمستثمرين بخصوص المسائل المتعلقة بملكية الأراضي والعقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك: عمليات التملك الحر، ومشروعات الملكية العامة والاستخدام المختلط، والاستئجار طويل الأجل، والمساطحة، ومشروعات تطوير الأراضي، وعقود الإيجار قصيرة الأجل، والمسائل التشريعية والتنظيمية.

: تشمل خدماتنا ما يلي

• إدارة العقارات.

• تحليل وصياغة ومراجعة وتقديم الرأي القانوني بشأن العقود والاتفاقيات المتعلقة بالبيع والشراء واستثمارات الأراضي وحيازتها وتطويرها وعقود الإيجار وعقود الاستئجار (طويلة وقصيرة الأجل) والتملك الحر والمستخدم النهائي والحجز وتمويل الوكالات والرهن العقاري.

 • المسائل التشريعية والتنظيمية بما في ذلك توفير أحدث المعلومات بشأن إجراءات التسجيل، ومتطلبات ولوائح المباني المشتراة أو القائمة بما في ذلك إجراء المفاوضات مع أمناء السجلات ذوي الصلة بالتسجيل المعني.

• تسوية المنازعات المتعلقة بالعقارات بما في ذلك التقاضي بالمحاكم والتحكيم؛ لصالح وضد المطورين والمستأجرين والمُلاك.

• وتشمل دعاوى التقاضي، على سبيل المثال لا الحصر؛ إنهاء / انتهاء / تجديد عقود الإيجار (السكنية والتجارية) والإخلاء والتنفيذ والمطالبة بمبالغ الإيجار وزيادات الإيجار والصيانة وإعداد الإشعارات القانونية.

• تقديم الاستشارات بشأن النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار، وتسجيل عقود الإيجار مع السلطات الرسمية المعنية بما يتفق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها من القواعد واللوائح والأحكام الحالية للسلطات المختصة.

الحلول البديلة للنزاعات

إن محاميي التحكيم ذوي الخبرة لدينا على دراية بجميع الأحكام ذات الصلة بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالتحكيم، فضلاً عن جميع القواعد الدولية بشأن المصالحة والتحكيم. نحن نقدم الخيارات الصحيحة في اتفاقيات التحكيم، بما في ذلك الاستشارات المخصصة بالكامل بدءًا من مرحلة صياغة العقد وحتى حل النزاع.

وباعتبارنا شركة رائدة في هذا المجال، فإننا متخصصون في حل النزاعات. نحن نقدم أنسب المستويات وأدقها في التحكيم والحلول البديلة للمنازعات مما يمكّن عملاءنا من تجنب الدعاوى القضائية الطويلة والمكلفة في كثير من الأحيان.

نحن مشاركون أيضًا بفاعلية في تجميع قانون القضايا التحكيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع غرفة التجارة الدولية بالإمارات العربية المتحدة. إن محامينا المختصين على دراية وخبرة عالية في كل من القانون المدني والقانون العام، ولديهم القدرة على إجراء المداولات بكل من اللغة الإنجليزية والعربية. كما أنهم يتمتعون بخبرة واسعة في جميع أنواع أعمال التحكيم بما في ذلك التحكيم أمام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، والتحكيم أمام المنتديات التالية:

• مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).

• مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC).

• مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي.

• المحكمة الدولية للتحكيم (غرفة التجارة الدولية).

• هيئات التحكيم المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة.

• هيئات التحكيم المعينة من محاكم الإمارات العربية المتحدة.

وقد عمل محامونا في عدة قضايا تحكيمية بما في ذلك:

• نزاعات المشاريع المشتركة والقضايا المتعلقة بالشركات.

• التمويل وجميع جوانب قانون التمويل الإسلامي.

• البنية التحتية.

• منازعات بيع البضائع.

• اتفاقيات التوزيع، واتفاقيات الوكالة، والنزاعات في مشاريع البناء الناشئة عن العلاقة بين صاحب العمل والمقاول الرئيسي، فضلاً عن المنازعات بين المقاولين من الباطن.

.المنازعات المتعلقة ببيع العقار وشرائه وتخصيصه •

.جميع أنواع القضايا العقارية للمطورين والمستثمرين فيما يتعلق بقضايا ملكية الأراضي والعقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة •

شؤون الشركات والشؤون التجارية

مختلف الاختصاصات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المناطق الحرة. علاوة على ذلك، فإننا نقدم الاستشارات بشأن التشعبات القانونية لجميع المسائل الهامشية المتضمنة في هذه العملية منذ البداية وحتى إصدار الترخيص.

وتشمل خدماتنا الشاملة التفاوض على وصياغة ومراجعة وتنفيذ وتفسير الاتفاقيات التي تشمل مجالات مثل التوزيع وحقوق الامتياز والتشييد، والمشروعات المشتركة، وذلك على سبيل المثال.

وقد استفادت المؤسسات من مشاركتنا في إعادة هيكلة شركاتها لضمان توافق قواعدها ولوائحها وإجراءاتها الداخلية مع العقد التأسيسي ولمساعدة الإدارة على بلوغ هذا الصدد.

علاوة على ذلك، يبقى مكتبنا على اطلاع بآخر التطورات الطارئة على القوانين المتعلقة بالشركات، ويقوم ببذل العناية الواجبة لضمان علم الشركات بتنفيذ تلك القوانين والتعديلات المتعلقة بأعمالها وفهمها لها. ويشمل ذلك المشاركة النشطة في إعادة هيكلة عقود التأسيس في ضوء قانون الشركات التجارية الاتحادي الجديد رقم 2 لسنة 2015 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الشرطة والقضايا الجنائية

يتعامل المكتب الدولي الحديث مع القضايا المختلفة وشكاوى الشرطة ضد العملاء المخالفين. إن خبرتنا الواسعة في هذا المجال تجعلنا شركاء جديرين بالثقة ويمكن الاعتماد عليهم. يوجد بالمكتب إدارة خاصة تختص بمعالجة القضايا وإجراء التحقيقات مع الشرطة ومدعي العموم.

العلامات التجارية

 لدينا معرفة واسعة في تسجيل العلامات التجارية للشركات و / أو الأفراد لمنع الغير من استخدام واستغلال علامة تجارية ناجحة تابعة للغير في تسويق منتجاته، وبالتالي حماية المالك الحقيقي للعلامة التجارية ومنع الاستخدام غير المصرح به من قبل الغير.

وبعد إجراء الفحص من جانب خبراء الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد ودفع رسوم التسجيل، يحصل المالك على شهادة ملكية للعلامة التجارية. سوف يحفظ التسجيل حقوق المالك وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يكون للمالك الحق في العلامة التجارية بمنع استخدام الغير لها أو الموافقة على هذا الاستخدام وفق الشروط والأحكام التي يحددها.

وبعد إجراء الفحص من جانب خبراء الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد ودفع رسوم التسجيل، يحصل المالك على شهادة ملكية للملكية الفكرية. يعمل التسجيل على تقييد استخدام هذه الملكية الفكرية دون الحصول على موافقة خطية من مالكها، وحماية حقوق المالك وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يحق للمالك منع استخدام الغير لملكيته أو الموافقة على هذا الاستخدام وفق الشروط والأحكام التي يحددها.

تأسيس وتسجيل الكيانات القانونية

(الشركات والمؤسسات وفروعهما)

دينا معرفة واسعة في تأسيس وتسجيل جميع أنواع الكيانات القانونية مثل الشركات والمؤسسات وفروع الشركات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشمل ذلك جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الكيانات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل إعداد الوثائق (عقود التأسيس، والتوكيلات، والاتفاقات الجانبية، ومذكرات التفاهم، وقرارات المساهمين، وقرارات مجلس الإدارة، واتفاقات وكلاء الخدمات المحليين) والحصول على جميع التصاريح، والموافقات، والتراخيص المطلوبة التي تمكّن الكيانات القانونية من ممارسة أنشطتها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ولدينا أيضًا معرفة واسعة في تصفية الكيانات القانونية بالتعاون مع مكاتب التدقيق المالي.

الملكية الفكرية

لدينا معرفة واسعة بتسجيل الملكية الفكرية للشركات و / أو الأفراد الذين قاموا بتأليف و / أو اختراع أشياء جديدة وذلك لمنع التزوير أو السرقة أو النسخ غير المصرح به. نحن نسجل الملكية الفكرية المطلوب إثباتها في وزارة الاقتصاد باسم مالكها. ويحمي تسجيل الملكية الفكرية ممتلكات الأفراد من التزوير ومن امتلاك نسخ غير مصرح بها من هذه الملكية الفكرية دون الحصول على موافقة كتابية من المالك، وبذلك نحفظها من استغلال الآخرين.

وبعد إجراء الفحص من جانب خبراء الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد ودفع رسوم التسجيل، يحصل المالك على شهادة ملكية للملكية الفكرية. يعمل التسجيل على تقييد استخدام هذه الملكية الفكرية دون الحصول على موافقة خطية من مالكها، وحماية حقوق المالك وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يحق للمالك منع استخدام الغير لملكيته أو الموافقة على هذا الاستخدام وفق الشروط والأحكام التي يحددها.

علاقات العمل

حن نقدم خدمات استشارية كاملة لأرباب العمل والموظفين حول الجوانب القانونية المختلفة لقوانين العمل والتوظيف في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، نجري ندوات حول قانون العمل الإماراتي بما فيه التعديلات الطارئة عليه وقواعده ولوائحه وقراراته وأحكامه.

ويتخصص المكتب الدولي الحديث في تقديم الاستشارات للعملاء بشأن التفاعل بين قوانين العمل المحلية، فضلاً عن قوانين البلد الذي يتم استقدام الموظفين منه. ويشمل نطاق خبرتنا عقود العمل والأجور والمزايا والمعاشات وإنهاء التوظيف والاستقالة ومدة العقود وحماية الملكية الفكرية والسرية وغياب ولاء الموظفين وانتهاك الاتفاقات التقييدية.

مراجعة / تحليل السياسات الخاصة بالموظفين، ومدونة قواعد السلوك والقواعد التأديبية

صياغة / مراجعة اتفاقات التوظيف الداخلية، والإعارة، وعدم الإفصاح وعدم التنافس، والاستقدام والتوظيف، وخطابات العروض الوظيفية وقبولها، والعقود الرسمية لوزارة العمل، وخطابات إنهاء التوظيف والاستقالة

تقديم المساعدة أمام سلطات العمل ذات الصلة

إجراء الدعاوى القضائية في الأمور المتعلقة بالعمل أمام المحاكم المختصة

صناعة الضيافة

نظرًا لكونها صناعة تدر العديد من مليارات الدولارات وبها مجموعة واسعة من الشركات ومقدمي الخدمات، فإنها تستلزم شركة مثل المكتب الدولي الحديث، الذي يضم فريقًا من المحامين المخضرمين، يكون قادرًا على تلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة المعنيين مثل: المشغلون أو المُلّاك أو المطورون أو المصارف أو المؤسسات المالية أو المستثمرون. وبالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات القانونية في التخصصات المتشعبة، لدينا فريق مختص في التقاضي يشارك بفاعلية في القضايا أمام المحاكم لحماية مصالح عملائنا في هذه الصناعة، حيث نضمن لك الحصول على أفضل استشارة قانونية.

وخدماتنا تلبي احتياجات الفنادق، والمطاعم، والنوادي، والمراسي و نوادي اليخوت، والشقق، والمنتجعات الصحية المحلية والدولية. نحن نعد ونقدم الاستشارات القانونية المهنية بشأن إدارة الفنادق والخدمات التقنية وخدمات ما قبل الافتتاح والتراخيص والإقامة والاستئجار والامتياز وحجز الفنادق والسفر واتفاقيات كأس العالم لكرة القدم مع الفنادق وتراخيص العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية والبيع والشراء، والاستحواذ الفندقي والتصرف فيها، والعناية الواجبة وتطوير وتشغيل المطاعم.

الوصايا لغير المسلمين

إن تفسير قوانين الميراث وكيفية تطبيقها من جانب محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة مسألة تهم العديد من الوافدين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ولذلك، يسرنا أن نوسع نطاق خدماتنا ليشمل صياغة الوصايا لغير المسلمين، والتي يتم توثيقها في دبي. ومع أخذ هذا في الاعتبار، فنحن نقدم المساعدة في التصديق الرسمي على هذه الوثائق مع كاتب العدل المختص. وقد أوضحت السوابق القضائية أن مثل هذه الوصايا لغير المسلمين يمكن تنفيذها في المحاكم القانونية التي تقع في أية إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لتقدير المحكمة.

محامونا  إلى جانبك. دعنا نساعدك على محاربة المعارك القانونية الخاصة بك بكل وضوح وصدق.